تفاصيل ايقاف بطاقات الخصم المباشر للمعاملات الأجنبية خارج مصر
 |
| عدة بنوك مصرية توقف المعاملات الأجنبية علي بطاقات الخصم المباشر لأجل غير مسمي |
قرار جديد من البنك المركزي يستهدف توفير العملة الصعبة
اصدر البنك المركزي المصري توجيها للبنوك العاملة في البلاد بإيقاف كروت الخصم المباشر للعملاء للإستخدام خارج مصر والسماح باستخدامها فقط داخل البلاد. لم يتم تحديد المدة التي سيتم العمل بها هذا التوجيه.
حيث يرجع ذلك القرار إلى ندرة العملة الأجنبية التي تعاني منها البنوك وإلى احتمالية سوء استخدام بطاقات الخصم من قبل العملاء خارج البلاد.
البنوك المصرية تضع قيودًا على استخدام البطاقات في الخارج
يوجد في مصر مجموعة من البنوك العاملة، تبلغ 38 بنكًا، وتشمل 9 بنوك حكومية، على رأسها البنك الأهلي المصري، بنك مصر وبنك القاهرة في إطار ذلك تقوم العديد من هذه البنوك بإرسال رسائل نصية إلى عملائها لإعلامهم بقرار البنك المركزي بإيقاف بطاقات الخصم واستخدامها فقط داخل البلاد. ومن بين هذه البنوك أيضاً البنك التجاري الدولي مصر، البنك العربي، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك التعمير والإسكان. ويتوقع أن تستمر باقي البنوك في إبلاغ عملائها بهذا القرار في الأيام القادمة.
 |
| بنك CIB يقرر وقف المعاملات الأجنبية علي بطاقات الخصم المباشر |
ايقاف المعاملات بالعملات الأجنبية
أعلن بنك مصر أنه لن يتمكن العملاء من القيام بتعاملات بالعملات الأجنبية وايقاف التعامل بالدولار حيث تم ايقاف التعامل ببطاقات الخصم المباشر خارج مصر، وذلك استجابةً لتعليمات لتنظيم سوق الصرف الأجنبي.
وقد أشار بنك مصر في إشعاره الرسمي إلى العملاء بأنه قد تم اتخاذ قرار بإيقاف المعاملات الدولية من خلال بطاقات الخصم المباشر، ولكن يمكن للعملاء استخدام هذه البطاقات في عمليات الشراء والسحب النقدي داخل مصر.
جاء قرار بنك مصر بإيقاف بطاقات الخصم المباشر خارج مصر تماشيًا مع قرارات البنوك المصرية الأخرى مثل البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي. و يعتبر بنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي في القطاع المصرفي المحلي.
وبالإضافة إلى ذلك، قام البنك الأهلي المصري بوقف السحب بالدولار من بطاقات الائتمان والخصم، وتقييدها للتعامل بالجنيه المصري فقط في مصر والخارج، باستثناء الحاجات التعليمية والطبية. هذا يعني أنه لن يتمكن العملاء من سحب الدولارات من بطاقات الخصم والائتمان المحلية، إلا في حالات العلاج والتعليم.
كذلك قام البنك الأهلي المصري بتحديد استخدام بطاقات الخصم المباشر (فيزا وماستر كارد) بالجنيه المصري فقط، سواء للأفراد أو الشركات، في عمليات الشراء والتسوق عبر الإنترنت والسحب النقدي. وسيتم إخطار العملاء عن هذا التغيير عبر رسائل نصية وعبر الموقع الخاص بالبنك الأهلي.
تم اتخاذ هذا القرار وفقًا لتعليمات لتنظيم سوق الصرف الأجنبي وذلك نتيجة لسوء استخدام بعض العملاء لبطاقات الخصم والائتمان بالدولار خلال الفترة الماضية، حيث تم سحب مبالغ كبيرة من البطاقات بالعملة الأجنبية، مما يؤثر سلبًا على الاحتياطي الأجنبي للبنوك.
يأتي أيضاً هذا القرار في إطار توجه البنوك المصرية لاعتماد العملة المحلية في التعاملات الدولية وإيقاف المعاملات الأجنبية.
وأكد البنك الأهلي لعملائه أنه تقرر وقف التعامل ببطاقات الفيزا خارج مصر بالعملات الأجنبية، وتم توجيه جميع فروع البنوك عدم توفير السيولة الدولارية على بطاقات الفيزا وماستر كارد المملوكة للمصريين والتي تحمل ودائع بالجنيه المصري لأصحابها.
كانت تستخدم هذه البطاقات من قِبَل عملاء البنوك لدفع القيمة الدولارية أو تسديد الأقساط والتكاليف خارج مصر، ويتم خصم قيمة المعاملة بالجنيه المصري وفقًا لسعر صرف المدفوعات.
وأكدت البنوك، بما في ذلك البنك العربي الإفريقي والبنك الأهلي المصري وبنك مصر، أن استخدام بطاقات الخصم المباشر بالدولار تم توقيفها، ولكنها لا تزال قابلة للاستخدام داخل مصر للدفع بالعملة المحلية.
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، يأتي قرار بنك مصر بوقف استخدام بطاقات الخصم المباشر للعملاء في الخارج واقتصار استخدامها في مصر فقط، نتيجة لإجراء بعض حاملي البطاقة عمليات شراء لمنتجات متعددة مثل الذهب والهواتف المحمولة، للاستفادة من انخفاض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري.
كذلك افاد في تصريحات لموقع “صدى البلد”، يعتبر القرار المتخذ من بنك مصر بوقف استخدام بطاقات الخصم المباشر في الخارج وتحديدها للاستخدام داخل مصر بالتوقيت المناسب. يأتي ذلك بعد استغلال العملاء لهذه البطاقات في عمليات الشراء في الخارج، للاستفادة من اختلاف العملات الأجنبية مقارنة بالجنيه المصري، مما يؤدي إلى تناقص الدولار داخل مصر. وهذا يأتي في ظل نقص العملة الصعبة وحاجتنا المستمرة إليها. يشير غراب إلى أن القرار سيساهم في توفير الدولار وتقليل استنزافه في شراء المستلزمات غير الضرورية، وبالتالي يحقق التوازن في استخدام العملة الصعبة واستمرار تدفق الدولار إلى البلاد.
وأكد نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية أن الدولة تتخذ إجراءات عديدة لتوفير العملة الصعبة وتقليل استهلاك العملة الأجنبية. تشمل هذه الإجراءات إتمام المعاملات التجارية بين مصر والدول بالعملات المحلية وتقليل الاعتماد على الدولار. أيضًا، تسمح البنوك للعملاء المصريين بفتح حسابات بالجنيه المصري بسحب شهري يصل إلى 1000 دولار لدفع الاشتراكات بالخدمات الخارجية أو للاحتياجات الشخصية للمصريين الذين يعيشون في الخارج، ثم يتم خصم القيمة بالجنيه المصري من الحساب.
القرار يساهم في استقرار سعر صرف الجنيه المصري
أشار خبراء مصرفيون إلى أن قرارات البنوك تعد جزءًا من إجراءات الإصلاح التي تم اتخاذها في قطاع المصارف للتغلب على الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهها البلد ونقص العملة الصعبة. وأوضحوا أن الحكومة وضعت أولويات لصرف العملات الأجنبية المتاحة عبر تقليل حد السحب في عملات الصعبة واستخدامها لشراء السلع الأساسية وتلبية احتياجات الصناعة من المواد الخام لضمان استمرارية الإنتاج.
مصير استخدام بطاقات الائتمان لسداد الاشتراكات الإلكترونية
وأفادت مصادر مصرفية بأنه تم ايقاف الدفع بالدولار في بطاقات الخصم المباشر (الديبت كارد) لذلك لن يتمكن مستخدم تلك البطاقات من دفع الاشتراكات في المواقع الإلكترونية التي تتعامل بالدولار وإنجاز المعاملات الدولية، وذلك بناءً على قرار البنوك المصرية بالتعامل بهذه البطاقات بالجنيه المصري. فيما أفادت بعض المصادر أن بطاقات الائتمان مثل الفيزا بضمان الراتب، لا تزال قائمة ويمكن استخدامها لسداد اشتراكات المواقع الإلكترونية وخدمات البث عبر الإنترنت مثل نيتفلكس والسوشيال ميديا، بحدود يتراوح بين 100 و1000 دولار حسب سياسة البنك. وذلك لما يتميز أصحاب تلك البطاقات من جدارة ائتمانية.
تأثير القرار علي المصريين بالخارج
افاد مينا ذكي، مسؤول استراتيجيات في شركة طاقة خاصة في تصريح مع CNN الاقتصادية، بأن هذا القرار قد يعرقل القدرة على استخدام الأموال في الخارج، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى زيادة سعر الدولار في السوق السوداء. وبالتالي، يعتقد أن مصرف السوق السوداء سيصبح المصدر الوحيد للحصول على الدولار لتلبية الاحتياجات المالية.
الفئات المعفاة من القرار الجديد
أوضح البنك المركزي أن حاملي بطاقات الائتمان والحسابات الدولارية سيكونون معفين من القرار الجديد. ومع ذلك، لم يتم التوضيح ما إذا كانت البنوك ستفرض عمولة تدبير بنسبة 10٪ على أصحاب الحسابات الدولارية أم لا. وتُعتبر عمولة التدبير هي المبلغ الذي يتقاضاه البنك مقابل توفير الخدمات المصرفية وتوفير الدولار للعملاء.
